مجازات قاچاق مشروبات الکلی

مجازات قاچاق مشروبات الکلی

مجازات قاچاق مشروبات الکلی

وارد کردن مشروبات الکلی به کشورمان و استفاده ی آن توسط مردم  علی الخصوص جوانان مسئله ی بسیار مهمی است. از آن مهم تر و خطرناک تربحث  قاچاق این مشروبات می باشد. می دانیم که  استفاده از آن ها نیز علاوه بر آثار منفی بر امنیت اقتصادی بر فرهنگ  کشور نیز آثار مخربی به همراه دارد. قاچاق مشروبات الکلی ازدیرباز و در سال های قبل از انقلاب هم  در کشور رواج داشته. محل بحث ما در این مقاله این مجازاتی است که قانون برای قاچاق این مشروبات در نظر گرفته است.

حال سوال اینجاست که  آیا قاچاق و حمل مشروبات الکلی از یکدیگر جدا هستند  یا خیر و علاوه بر آن مقام صلاحیت دارجهت  رسيدگی به اين جرم کجاست؟

هم چنین در این مقاله به بررسی قوانین داخلی و رویه ی قضایی موجود در کشور درخصوص مجرمان  جرم قاچاق مشروبات الکلی می پردازیم.

مجازات جرم قاچاق مشروبات الکلی چیست؟

مجازات این جرم، طبق  ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و طبق این قانون . تمامی اشخاصی  که مرتکب قاچاق کالای ممنوعه شوند، مجازات خواهند شد. بنابراین با توجه به مواد ۲۳ و ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجرم علاوه بر ضبط کالا ، به این طریق مجازات می گردد:

  • چنانچه ارزش کالا تا ده میلیون ريال باشد، جریمه نقدی دو تا سه برابر ارزش کالا
    چنانچه ارزش کالا از ده میلیون ريال تا یکصد میلیون ريال باشد، جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالا
    • چنانچه ارزش کالا از یکصد میلیون ريال تا یک میلیارد ريال باشد، جزای نقدی پنج تا هفت برابر کالای قاچاق و بیش از شش ماه تا دو سال حبس
    • چنانچه ارزش کالا بیش از یک میلیارد ريال باشد، دو تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالا

و مطابق تبصره ی همین ماده: «در حالتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای(الف و ب) این ماده باشد، مجرم علاوه بر جریمه نقدی مشخص در این ماده، به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود. وجوه حاصل از قاچاق مشروبات الکلی نیز ضبط خواهد شد.

وسلیه ی نقلیه در قاچاق مشروبات الکلی»

قاچاق کالا که در این مقاله کالای مورد موضوع ما «مشروبات الکلی» است، ممکن است توسط یک وسیله ای نقلیه انجام گیرد.  در این صورت وسیله نقلیه مورد بحث در قاچاق مشروبات الکلی، چنانچه متعلق به شخص مجرم باشد یا شخص دیگری با آگاهی و عامدا آن را برای قاچاق کالا در دسترس مجرم یا مجرمین بگذارد، ضبط  میگردد. وگرنه  این وسیله ی نقلیه ای که با آن قاچاق مشروبات الکلی صورت گرفته است به مالک پس داده می شود و معادل ارزش این وسیله به جریمه ی نقدی بزهکار افزوده می گردد.

محل نگهداری کالای قاچاق

علاوه بر وسیله ی نقلیه ای که حمل کالای قاچاق با آن صورت می گیرد، طبیعتا بزهکار این کالاها در محلی نگه داری می کند. لذا عطف ه به ماده ۲۴ قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز ، محل نگهداری کالای قاچاق، در صورتی که متعلق به بزهکار باشد یا مالک عامدانه وعالمانه آن ها را جهت انجام جرم  قاچاق مشروبات الکلی در دسترس بزهکار قرار دهد، در صورتی که  بهای کالای قاچاق شده بیشتر از یک میلیارد ریال باشد، مصادره می گردد. البته  در صورتی که ارزش ملک از پنج برابر بهای کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد وگرنه، ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالا قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک مصادره می گردد.اگر، بهای کالا کمتر از مبلغ مشارالیه باشد و اقلا دو بار به همین دلیل استفاده شده و محکومیت قطعی  یابد در دفعه  سوم ارتکاب این جرم، با شرایطی که ذکر شد مصادره خواهد شد.

مجازات قاچاق مشروبات الکلی خارجی

ورود مشروبات الکلی به کشور و استفاده ی اقشار جامعه به خصوص نسل جوان از این مشروبات از مهم ترین و خطرناک ترین مباحث قاچاق کالا می باشد. استفاده از مشروبات الکلی آثار منفی بر امنیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد. این پدیده ی مجرمانه از گذشته و در سال های پیش از انقلاب در کشور رواج داشته است. اما مسئله ی ما در این مقاله این است که، قانون چه مجازاتی برای قاچاق مشروبات الکلی در نظر گرفته و چه برخوردی با شخص خاطی خواهد داشت. آیا قاچاق مشروبات الکلی و حمل آن دو مسئله ی جداگانه هستند و یا در کنار هم می توانیم به بررسی هر دو مبحث بپردازیم. نهاد صالح در رسيدگی به اين جرم و نيز قطعيت یا قابليت تجدید نظر احکام صادره در اين مورد چیست؟ در این مقاله به بررسی قوانین داخلی و رویه ی قضایی موجود در کشورمان در مورد مجرمین قاچاق مشروبات الکلی می پردازیم.

وسلیه ی نقلیه در قاچاق مشروبات الکلی

قاچاق کالا که در این مقاله کالای مورد بحث «مشروبات الکلی» است، به کمک یک وسیله ی نقلیه انجام می گردد. وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق مشروبات الکلی در صورتی که متعلق به شخص مجرم باشد یا این که فردی با آگاهی و عامدا آن را جهت قاچاق کالا در اختیار مجرم یا مجرمین قرار داده باشد، ضبط خواهد شد. در غیر از این موارد وسیله ی نقلیه به مالک مسترد شده و معادل ارزش آن به جریمه ی نقدی فرد خاطی افزوده خواهد شد.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

با استناد به بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین استنباط می شود که ؛ صلاحیت رسیدگی به کلیه ی موارد قاچاق به عهده ی دادگاه انقلاب است. لذا رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت محاکم انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. مسئله ی بعدی این است که آیا قاچاق مشروبات الکلی با حمل آن مجازات یکسانی دارد و با مجرمین برخورد یکسانی خواهد شد؟

تفاوت قاچاق مشروبات با حمل مشروبات

بر اساس ماده ی ۷۰۲ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی  یعنی  تعزیرات، که در آن به تولید مشروبات الکلی، خرید، فروش و حمل آن، اشاره شده است؛ «شخصی که اقدام به ساخت، خرید، فروش، حمل و یا نگهداری  این مشروبات الکلی نموده و یا مشروبات الکلی را در اختیار دیگران بگذارد، به ۶ ماه تا یک سال حبس ، تا ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی به ۵ برابر ارزش عرفی کالای قاچاق محکوم میگردد».
علاوه بر آن در ماده ی ۷۰۳ قانون مجازات ، نیز؛ «ورود مشروبات الکلی به داخل کشور جرم بوده و  قاچاق کالا محسوب می شود.» لکن  لازم به ذکر است حمل مشروبات الکلی معادل جرم قاچاق نبوده و جرم حمل مشروبات الکلی، ارکان و عناصر مخصوص خودش را دارد.
قانون مجازات اسلامی اعلام کرده  در صورتی که ارزش مشروبات الکلی مکشوف بیش از ۲۰ لیتر باشد، وسیله ای که برای حمل مشروبات الکلی، مورد استفاده واقع شده، به نفع دولت، ضبط می گردد. البته در صورتی که، حمل مشروبات الکلی، با اطلاع  و آگاهی مالک آن وسیله ی نقلیه باشد. وگرنه حامل آن به پرداخت معادل قیمت وسیله ی نقلیه و مجازات حمل آن، محکوم می گردد.
حال در فرضی که کارکنان دولت یا شرکت ها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین اعضای نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی مرتکب این بزه گردند، علاوه بر مجازاتی که برای این جرم مقرر گردیده است و  شامل حبس، شلاق و جزای نقدی است ، به انفصال  از خدمت ازیک تا پنج سال- هم محکوم می گردند مرجع صالح به رسیدگی به جرم حمل مشروبات الکلی در تهران،  دادسرای ارشاد می باشد و در شهرستان ها، دادسرای عمومی شهرستان ها صالح است.

وکیل قاچاق کالا درتهران

ما در این مقاله، مجازات حمل مشروبات الکلی و مراجع صالح آن را مورد بررسی قرار دادیم در آخر لازم به ذکر است که جرایم مربوط به مشروبات الکلی از جمله حمل آن، از جمله ی  جرایم تعزیری می باشد البته به غیر از مصرف مشروبات الکلی که شامل جرایم حدی است. در صورتی که هرکدام از این جرایم به طور مشهود صورت گیرد، بلافاصله از سوس مامورین انتظامی قابل پیگرد  است. تعداد بسیاری از پرونده های کیفری در ایران مربوط به جرم قاچاق مشروبات الکلی است. از آن جا که قاچاق مشروبات الکلی  و در اختیار اشخاص قرار دادن آن ها ، ابتلای اشخاص به اعتیاد شرب خمر را افزایش می دهد، پیشگیری از این جرایم حائز اهمیت است و لذا پرونده های مرتبط با موضوع قاچاق کالا ب می بایست با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند.

برای دریافت مشاوره با گروه وکلای عدل گسترانه یگانه تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.